| أثارت وفاة الطفلة (ن.ح) على يد طبيبة بإحدى قرى محافظة المنوفية أثناء إجرائها لعملية الختان استياء حقوقى بالغ، ولم يقتصر الأمر على وفاة الطفلة، بل تم دفنها دون تصريح دفن أو شهادة وفاة لإخفاء معالم الجريمة والهروب من العقوبة القانونية.
وأكد محمد عبد العظيم، المدير التنفيذى لشبكة المدافعون عن الفئات الأكثر ضعفا، أن الحادث يدل على وجود ما أسماه "تواطؤ" بين أهل الفتاة المتوفية والمجرم الذى ارتكب الجريمة دفاعا عن مصلحتهم وخوفا من العقاب، حتى لو كان ذلك على حساب ابنتهم، مشيرا إلى أن تكرار الحوادث الناتجة عن ختان الإناث بهذا الشكل المستمر يدل على تواطؤ مجتمع كامل للتستر على هذه الجريمة، وعدم شفافية الحكومة تجاه الظاهرة، والتى تؤكد على انحسار ممارسة ختان الإناث بشكل كبير.
وأضاف أن هناك شقا فى ظاهرة ختان الإناث لا يلقى أى اهتمام، سواء من الحكومة أو المنظمات الحقوقية، وهو الختان عند (النوبيين) الذى يمارس بشكل أكثر عنفا وإهانة لكرامة المرأة.
ومن جانبه أشار د.علاء سبيع، استشارى حقوق الطفل، إلى أن العمل فى القضايا الخاصة بالطفل ظلت لفترة طويلة تركز على "التوعية"، إلا أنه فى الفترة الأخيرة بدأ الاتجاه الحقوقى، الذى يعتمد على إقامة القضايا أمام المحاكم للدفاع عن الأطفال الذين تم انتهاك حقوقهم، يظهر بشكل واضح، حيث إن هذه القضايا تعد تفعيلا لقانون الطفل حتى لا يكون مصيره مثل القوانين الأخرى و"يوضع على الرف"، مؤكدا ضرورة الاستمرار فى هذا الاتجاه الحقوقى وزيادة اهتمام الإعلام بقضايا الطفل لرفع وعى المجتمع بها.
فى حين طالب محمود البدوى بالمحاكمة العلنية لمرتكبى هذه الجريمة، حيث إن العقوبة فى مثل هذه الجرائم لا تهدف إلى عقاب مرتكبيها فقط، بل تحقيق "الردع العام" للمجتمع حتى لا تتكرر فى المستقبل.
يذكر أن مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان، قد تقدمت ببلاغ للنائب العام حول وفاة طفلة بالمنوفية على يد طبيبة ودفنها دون تصريح لإخفاء الجريمة، وذلك وفقا للبلاغ رقم (73838) الذى تلقاه خط نجدة الطفل من إحدى السيدات حول هذه الواقعة.
| 
