 محمد العمدة كشفت الخريطة الاستثمارية لأراضى مشروع وادى النقرة بمحافظة أسوان، الصادرة من هيئة التعمير، عن استحواذ مجموعة من شركات وزارة الاستثمار غير الجادة، والتى سبق وتم سحب أراضى مشروعاتها على النسبة الأكبر من أراضى المشروع، البالغة 65 ألف فدان، تتم تغذيتها من مياه النيل من ترعة وادى النقرة. مشروع وادى النقرة تعرض خلال الفترة السابقة لنقد شديد واتهامات مباشرة للحكومة من أعضاء مجلس الشعب، بسبب غياب الشفافية فى توزيع أراضى المشروع بالمحافظة على المستثمرين وذلك أثناء مؤتمر الاستثمار الذى حضره الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار الشهر الماضى.
الخريطة أوضحت أنه تم حتى الآن بيع 47 ألف فدان، وباق 2400 فدان، منها 1200 فدان وضع يد، و4500 فدان مشروعات تنموية بدون رى. الشركات التى استحوذت على نسبة كبيرة من الأراضى تابعة لوزارة الاستثمار، والمفارقة أنها نفس الشركات التى حصلت على أراض بمشروع شرق العوينات وتم سحبها نتيجة عدم جديتها وتسقيعها. القائمة تضم شركة مساهمة البحيرة بمساحة 14 ألفا و800 فدان والتى حصلت على 10 آلاف فدان بشرق العوينات، وتم سحبها لعدم جديتها، وفى المرتبة الثانية جاءت شركة ريجوا بمساحة 13 ألفا و300 فدان.
ثم الشركة العامة لاستصلاح الأراضى بمساحة 11 ألفا و500 فدان والتى سحبت منها نفس المساحة بشرق العوينات، أما الشركة الرابعة التى جاءت بمساحة 9 آلاف و100 فدان هى العربية لاستصلاح الأراضى. أما شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم والتابعة لوزارة الاستثمار فحصلت على مساحة قدرها 5 آلاف و800 فدان.
التصعيد الأخير جعل لجنة وزارة الزراعة بالمحافظة، ترفع تقريرا للمهندس أمين أباظة وزير الزراعة، توصى فيه بتأجيل مشروع تنمية غرب أسوان على الرغم من إصدار كراسات الشروط الخاصة به من وزارة الاستثمار. النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب عن دائرة أسوان، أكد أن أهالى أسوان أعلنوا رفضهم للمشروع بعد توزيع الأراضى على شركات غير جادة فى الاستصلاح، فى حين حرموا أبناء المحافظة من بضعة مترات من أراضيهم. | 
